فرم زدن چک در مدت 15 روزه قانونی
ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید چکتون، چکی که در دستتونه و تاریخش رسیده رو برگشت بزنید تا بتونید از امتیازاتی که در قانون و آراء وحدت رویه وجود داره استفاده کنید.
زمانی که شما چکی در دست دارید که موعد سررسیدش فرا رسیده و شما به بانک مراجعه می کنید و به هر دلیلی مبلغش به شما پرداخت نمیشه، سعی کنید ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید، چک رو برگشت بزنید و گواهی عدم پرداخت دریافت کنید تا 15 روز اقدام نکنید از یک سری امتیازاتی که در قانون و آراء وحدت رویه وجود داره محروم میشید.
امتیازات برگشت زدن چک در مدت 15 روز
مثل چی؟ مثلا اگر پشت چک پشت چک رو ظهرنویسی امضا کرده باشه شما اگر در مهلت 15 روزه چک رو برگشت نزنید، نمی تونید علیه اون ظهرنویس اقدام کنید و فقط میتونید علیه شخص صادرکننده اقدام کنید. پس اگر بخواید علیه شخصی که پشت چک رو ظهرنویسی کرده، اقدام کنید باید ظرف 15 روز از تاریخ سررسید، چک رو برگشت بزنین.
موضوع بعدی تقاضای صدور قرار تامین خواسته است. رویه خیلی از دادگاه ها برای این که تامین خواسته بکنید و خسارت احتمالی پرداخت نکنید، اینه که باید ظرف 15 روز از تاریخ سررسید، چک رو برگشت بزنید. اگر این اتفاق نیفته در دادگاه نمی‌پذیرند که قرار تامین خواسته را بدون دریافت خسارت احتمالی برای شما صادر کنند و حتماً باید خسارت احتمالی رو بپردازید.
پس این موارد رو در نظر داشته باشید و حتماً ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید چکتون رو برگشت بزنید چون اغلب مواقع صادر کنندگان چک به قوانین آگاه هستند و سعی می کنند با استمهال و زمان کشتن این حقوق شما رو تضییع کنن.
ماده 315 قانون تجارت
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد اید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.